طراحی وب سایت

مک کونل1 یکی از نظریه پردازان علوم مرتبط با فناوری اطلاعات، در سال 2004 پیش بینی کرد که در تجارت الکترونیکی کشور های روبه توسعه در دهه نخست سده بیست ویکم، رشدی پیش خواهد آمد. البته کشورهای روبه توسعه، با کمبود زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی–سیاسی برای توسعه تجارت الکترونیکی مواجه هستند؛ اما بسیاری از آنها، برای تحقق سطح مناسبی از توسعه تجارت الکترونیکی، استراتژی هایی را آغاز کرده اند. بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (unctad( 2 ، کل ارزش تجارت الکترونیکی جهانی در سال 2002، حدود 2.3 تریلیون دلار، در پایان 2004، حدود 6.7 تریلیون دلار و در سال 2006، حدود 12.8 تریلیون دلار بوده است. نرخ رشد تجارت الکترونیکی، در کشورهای مختلف مشابه نیست آمریکای شمالی در تجارت الکترونیکی، نسبت به دیگر مناطق، مقدم است. بر اساس گزارش فورستر3 در سال 2005، ارزش تبادلات آمریکای شمالی، در سال 2004، نزدیک به 3.5 تریلیون دلار بوده است. آسیای شرقی و جنوب شرقی، با 1.6 تریلیون دلار و اروپای غربی با 1.5 تریلیون دلار، به ترتیب دومین و سومین رتبه را در تجارت الکترونیکی دارند. آمریکای لاتین با 81.8 میلیارد دلار و سایر مناطق با 65.6 میلیارد دلار، در جایگاه چهارم و پنجم قرار دارند. بسیاری از کشورهای روبه توسعه، تجارت الکترونیکی را برای ترقی اقتصاد و رقابت، آغاز کرده اند. در گزارش ارائه شده unctad ، نرخ رشد سالانه ارزش تجارت الکترونیکی در کشورهای روبه توسعه، از سال 2002 تا 2007، 69 درصد برآورد شده است. با وجود این رشد، بیشتر اقدامات تجارت الکترونیکی، در کشورهای روبه توسعه، به دلیل کمبود مدل های کسب وکار مناسب با رشد و ترقی منطقه، با شکست روبه رو شده است. یکی از دلایل این شکست ها این است که آن ها مدل های کسب وکار تجارت الکترونیکی را از کشورهای توسعه یافته، بدون توجه به تفاوت های محیط های کسب وکار، زیرساختار فناوری اطلاعات و فاکتورهای فرهنگی، تقلید می کنند. استراتژی های تجارت الکترونیکی در کشورهای پیشرو، براساس حمایت بخش خصوصی، گسترش اینترنت، حمایت شرکت های کوچک و متوسط و محدودیت نقش دولت است. به دلیل رقابت در محیط و تمام حوزه ها مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات، این کشورها در افزایش کیفیت فناوری و کاهش قیمت ها سهم بسیاری داشته اند. در این کشورها، وزارت مشخصی مانند وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و بازرگانی یا سازمان تجارت الکترونیکی، مسوول گسترش تجارت الکترونیکی است و بر طرح ها و فعالیت های سایر نهادهای دولتی تجارت الکترونیکی نظارت می کند. سرمایه گذاری های فراوان در آگاهی، زیرساختار فنی، قانونی و منابع انسانی و توجه خاص به تحقیق و توسعه برای بهبود تجارت الکترونیکی، نقش مهمی در این کشورها دارد. بیشتر از 95درصد تبادلات تجارت الکترونیکی، مربوط به تبادلات بنگاه به بنگاه b(2)b4 است. برای کسب اعتماد و اطمینان مشتریان شان، این کشورها، قوانین سودمند و مناسبی را تصویب کرده اند. با وجود تمام تلاش ها، تجارت الکترونیکی ایران هنوز یک موضوع درون کشوری است و توسعه آن در سطح بین المللی نیاز به تامین مالی دارد. اگرچه، کشورها برای همیاری در تالیف قوانین و آیین نامه ها، بسیار تلاش کرده اند و انتظار می رود که تجارت الکترونیکی، اثر عمیقی بر تجارت خارجی داشته باشد [ 1] . همانگونه که در جدول 1 نشان داده شده است.طبق بررسی های unctad از بین 51 کشور (14 کشور توسعه یافته و 37 کشور روبه توسعه)، استراتژی های آگاهی بخشی و آموزش، دسترسی و زیرساختار و موارد قانونی، بالاترین اولویت را داشته اند[ 2 ] .
تجارت الکترونیکی در ایران ایران به عنوان دومین کشور خاورمیانه، از لحاظ جمعیت و اقتصاد، رشد زیادی در کاربران اینترنت، از 250 هزار نفر در سال 2000، به حدود 7.6 میلیون نفر در سال 2007 داشته است. گسترش کسب وکار مبتنی بر تجارت الکترونیکی، در ایران، با سرعت بیشتری می تواند انجام شود. ارزش تجارت الکترونیکی در ایران، در سال 2006، به 12.8 میلیارد دلار، با رشد متوسط 48.6 درصد می رسد. زیرساخت فناوری اطلاعات، توسط وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات کنترل می شود. این انحصاری بودن، باعث محدود بودن انتخاب ها، بالابودن مبلغ و خدمات ضعیف شده است. امروزه، تعداد زیادی از فراهم کنندگان خدمات اینترنتی و کافی نت های کوچک در حال افزایش هستند. اتصال adsl (البته با سرعت نه چندان مطلوب) و اینترنت بی سیم در دسترس مردم است. خدمات کامل اینترنتی در تمام شهرهای اصلی در دسترس و به سرعت در حال افزایش است. هم اکنون، شهرهای کوچک و حتی بسیاری از روستاها دسترسی به اینترنت دارند. شبکه ملی اینترنت، از شهریور 1385، عملیاتی شده و کاربران داخلی می توانند خدمات وب را دریافت کنند[ 1 ] . بر پایه آمار اعلام شده از اتحادیه بین المللی مخابرات (itu( 5 در سال 2005، حدود 18 میلیون مشترک خط تلفن در پایان سال 2004 در ایران وجود داشته است که معادل 271 نفر در هر 1000 نفر است. این در حالیست که در عربستان سعودی این رقم به 516 نفر و در عمان به 356 نفر می رسد ] 3[ .
نقش دولت دولت در ایران، به دلیل دسترسی به منابع و دارایی ها در توسعه تجارت الکترونیکی، نقش مهمی دارد. مسوولیت های دولت در سال 2001 چنین مطرح شده است ] 1و2 [ : 1– فراهم سازی زیرساختار اصلی و زمینه های قانونی و اجرایی موردنیاز برای استفاده تجارت الکترونیکی 2– توسعه آموزش و نفوذ برنامه های کاربردی تجارت الکترونیکی 3– پشتیبانی از توسعه بخش های غیردولتی و جلوگیری از انحصاری بودن و ایجاد رقابت4– رفع مرزهای تبعیض در تجارت الکترونیکی 5– گسترش استفاده از اینترنت برای اهداف تجارت الکترونیکی در کشور و اتخاذ تصمیم های اساسی در ارتباط با سلامت محتوا. براساس نقش دولت، وزارتخانه های مختلف، مسوولیت های گوناگونی در این خصوص دارند که به برخی از آن ها اشاره می شود[ 1و2 ] : وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات: فراهم کردن و پیاده سازی سخت افزار و نرم افزارهای موردنیاز، برقراری اتصال با سرعت بالا، امن و قابل اطمینان و کاهش هزینه های استفاده از این خطوط. وزارت امور اقتصاد و دارایی: فراهم کردن و پیاده سازی پروژه های جامع انتقال الکترونیکی پول مانند استفاده از خدمات کارت اعتباری، به همکاری بانک مرکزی و سایر بانک ها. وزارت بازرگانی: مطالعه امکان سنجی از پروژه جامع تجارت الکترونیکی و اجرای بلندمدت برنامه توسعه ملی تجارت الکترونیکی در برنامه سوم، اجرای برنامه های کوتاه مدت، برنامه های آموزشی تخصصی و کلی و برگزاری سمینارهای داخلی و بین المللی تجارت الکترونیکی، جذب و شبیه سازی سرمایه گذاری شخصی داخلی و جهانی در چارچوب قانونمندی تجارت الکترونیکی، پیاده سازی پروژه نمونه آزمایشی بازار تجارت الکترونیکی برای تامین فضای امن تبادلات الکترونیکی داخلی و خارجی و تامین امکانات لازم و پشتیبانی پیاده سازی پروژه های مشابه توسط بخش خصوصی، هماهنگی در ارتقا و تقویت فعالیت های مرتبط به تجارت الکترونیکی بین ایران و سایر کشورها. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: ایجاد تجارت الکترونیکی امن و فناوری اطلاعات در دانشگاه های ایران و ارائه دروس در جنبه های فنی و اقتصادی تجارت الکترونیکی. صدا و سیما: تامین و عرضه برنامه های آموزشی تجارت الکترونیکی.
استراتژی های ارتقای تجارت الکترونیکی در شکل زیر، استراتژی های ارتقای تجارت الکترونیکی، به ترتیب نمایش داده شده است. عدم وجود دانش فنی تاجران، یکی از دلایل اصلی عدم توسعه تجارت الکترونیکی در ایران است. بنابراین لازم است کارگاه های آموزشی و سمینار های مختلفی در خصوص مزایای تجارت الکترونیکی برگزار شود. بر طبق گزارش unctad ، در سال های سال 2002 و 2005، بیشتر سیاست گذاران معتقد بوده اند که تجارت الکترونیکی رشد نخواهد کرد؛ مگر آن که کسب وکارها و مصرف کنندگان درباره فرصت ها و مزایای تجارت الکترونیکی و چگونگی استفاده از اینترنت آموزش ببینند. آموزش، یکی از مسائل اصلی کشورهای در حال توسعه در اقتصاد دیجیتالی است. به همین دلیل، کشورهایی که دارای نیروهای متخصص در حوزه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی هستند، می توانند از مزایا و فرصت های گسترش تجارت الکترونیکی استفاده کنند. آموزش عالی می تواند شامل مواردی مانند مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد، دوره های آموزشی کوتاه مدت، جلسات و سمینارها، پژوهش ها و مجله، انتشار اطلاعات و آموزش های الکترونیکی و بسته های آموزشی باشد. نهادهای مختلفی، برنامه های آموزشی مختلف را برای توسعه و نفوذ تجارت الکترونیکی، ایجاد کرده اند. آموزش متخصصان باید تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شود. آموزش های دولتی و آگاهی سازی باید با همکاری نهادهای مسوول بازرگانی انجام شود. وزارت آموزش و پرورش نیز در انتشار فرهنگ تجارت الکترونیکی در مدارس و آماده سازی نسل جوان در تجارت الکترونیکی، تاثیر فراوان دارد. کمبود چارچوب قانونی مناسب در حوزه اطلاعات و امنیت زیرساختار و جرم های فضای الکترونیکی، کشورهای در حال توسعه را تهدید می کند و باعث عدم استفاده از فرصت های تجارت الکترونیکی می شود. اگر پشتیبانی مناسب قانونی برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان وجود نداشته باشد؛ آن ها با ریسک های تجارت الکترونیکی انطباق نمی یابند. طبق گزارش unctad ، موارد قانونی در 85درصد کشورهای توسعه یافته و 41درصد کشورهای روبه توسعه، از جمله استراتژی های اصلی است. مانع مهم تجارت الکترونیکی در ایران، سرعت کم و هزینه زیاد دسترسی به اینترنت است. برای کشورهای رو به توسعه، توجه اصلی به فراهم سازی روش دسترسی آسان به اینترنت با سرعت بالا، امن و ارزان است. دسترسی به اینترنت در کشورها، دسترسی به اطلاعات قیمت کالاها و خدمات، ایجاد فرصت های جدید، دسترسی به آموزش، دانش و سلامت برای عموم را باعث می شود. برای فهم نتایج و روش شناسی پیاده سازی تجارت الکترونیکی، وزارت بازرگانی، مطالعه امکان سنجی تجارت الکترونیکی را انجام داده است. این پروژه با هدف مشخص کردن حالت موجود و مطلوب، تحلیل و تعیین نقشه راه برای تحقق حالت مطلوب در تجارت الکترونیکی ایران، تعریف شده است. تامین خدمات مالی به مفهوم فراهم سازی خدمات مالی و بازار با استفاده از ابزارهای الکترونیکی است. اعتماد و اطمینان مصرف کنندگان به اینترنت و امنیت خدمات مالی الکترونیکی بسیار پایین است. شرکت هایی که هویت شناسی مناسبی ندارند، آسیب پذیر هستند. کشورهای صنعتی توسعه یافته، در پرداخت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، بیمه الکترونیکی و تبادل الکترونیکی سهام، سرمایه گذاری زیادی کرده اند. بدون توجه به تامین مالی الکترونیکی، توسعه تجارت الکترونیکی محقق نخواهد شد. بانک های ایران، عضو شتاب هستند. بانک ها در ایران، دستگاه های خودپرداز و کارت خوان را در شعبه هایشان فراهم کرده اند. آن ها اقدام به الکترونیکی کردن بسیاری از خدمات کرده اند؛ هرچند که بانکداری در ایران با حالت مطلوب مورد انتظار فاصله بسیار دارد. دولت الکترونیکی به معنای استفاده از نهادهای دولت از فناوری اطلاعات و ارتباط با شهروندان، کسب وکارها و سایر نهادهای دولت، به صورت الکترونیکی است که شامل مواردی مانند تحویل بهتر خدمات دولت به شهروندان، بهبود تعامل با کسب و کارها و صنعت، تقویت شهروندان از طریق دسترسی به اطلاعات و مدیریت کاراتر دولت می شود. وزارت بازرگانی برای توسعه و نفوذ تجارت الکترونیکی، فعالیت هایی را شبیه سازی کرده است. فعالیت های اصلی شامل مواردی مانند ارائه جوایز به سازمان ها، پروژه ها، مقالات و کتاب های برتر است. منابع for e-commerce ), "a strategic plan2008] abbasi, a. (1[ .41 32 .ieee computer society. p development in iran", ", e-commerce2004 in iran ] "the national report on e-commerce2[ .2005 ‚581/84 office, document no development :, available in2006 ] "overview of e-commerce in iran"‚3[ http://www.ebusinessforum.com پی نوشت ها mcconnel.1 united nations conference on trade and development.2 business to business4 . forrester.3 international telecommunications union.5
دکتر مریم ابراهیمی

منبع : جام جم آنلاین  تاریخ : 1   آذر   1388  شاخه : تجارت الکترونیک